در کشورها، نظامی وجود دارد بنام «نظام نوآوری ملی» که شبکه ای است متشکل از نهادهای مختلف که در ارتباط منطقی با یکدیگر، ضمن برقراری جریان اطلاعات و تبادل فی مابین، زمینه و بستر مناسب تولید و توسعه علم و فناوری را فراهم می سازد. این نظام، زنجیره ارزشی ایده تا محصول و بازار را شکل می دهد و فضای نوآوری و فعالیت های نوآورانه را در سرتاسر این زنجیره مهیا می کند.آموزش عالی یکی از اجزای اصلی و محوری در این شبکه و نظام است. در نتیجه مفاهیم کیفیت در آموزش عالی در چارچوب نظام نوآوری ملی که در هزاره سوم حتی به «نظام نوآوری ملی باز» نیز تبدیل شده است، قابل بررسی و تحلیل می باشد. در واقع با رویکرد سیستمی، کیفیت در آموزش عالی از طرفی تاثیرپذیر از «نظام نوآوری ملی باز» است و از سوی دیگر تاثیرگذار بر آن نیز خواهد بود. بنابراین کیفیت در آموزش عالی مقوله ای است چندبعدی که مستلزم برنامه کیفیت و مدیریت بر آن است.این مقاله قصد دارد ضمن بیان جایگاه آموزش عالی در نظام نوآوری ملی و تاکید بر تحول ایجاد شده در ماموریت دانشگاه ها، نقش مدیریت تکنولوژی را نیز در بحث کیفیت با نگاه سیستمی منعکس سازد. سپس باتشریح دیدگاه ها و مدل ها در خصوص کیفیت در آموزش عالی، تعریف کیفیت را با توجه به جایگاه و ماموریت جدید آموزش عالی، بهمراه مدل مفهومی پیشنهادی ارائه نماید. بدیهی است کیفیت مفهومی است که باید بصورت جریان و فرهنگ نه صرفا ابزاری، در محیط های آموزش عالی نگریسته شود تا زمینه های نهادینه شدن آن فراهم آید. در این ارتباط ضروری است که برنامه کیفیت کوتاه مدت و بلندمدت بطور هماهنگ و موازی در چارچوب نظام نوآوری حاکم بر آموزش عالی تدوین، برنامه ریزی و اجرا شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

با توجه به رشد روزافزون تقاضای انرژی در دهه های آینده انتظار می رود که انتشار فناوری هایی که اتکا به سوخت های فسیلی را کم می کنند به ویژه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر با استقبال بیشتری در نواحی ای که میزان تقاضای انرژی آنها بیشتر است همراه شود. به انرژی های ناشی از فرایندهای طبیعی که مکررا تجدید می شوند، انرژی تجدیدپذیر یا انرژی نو می گویند. انرژی باد یکی از این انواع انرژی های نو یا تجدیدپذیر می باشد که با استفاده از فناوری توربین های بادی، انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. در بین انرژی های تجدید پذیر، انرژی باد یکی از اقتصادی ترین روش های تولید برق و تضمین کننده بخش قابل توجهی از بحث امنیت انرژی است و در کشور ما نیز استفاده از این فناوری مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش ضمن پرداختن به این موضوع و ارائه اطلاعات و آماری از وضعیت بکارگیری انرژی بادی در کشور و مناطق مختلف جهان، با رویکرد سیستمی هفت بعد کارکردی که در واقع فرایندهایی کلیدی هستند که در تکامل سیستم نوآوری فناورانه نقش دارند و اگر سیستم نوآوری بخواهد با موفقیت تکامل یابد باید در این ابعاد یعنی: توسعه و اشاعه دانش، تاثیرگذاری بر جهت گیری جستجوها و شناسایی فرصت ها، شکل دهی به بازارها، بسیج منابع، تجربیات کارآفرینانه و مدیریت ریسک و عدم اطمینان، مشروعیت بخشی و توسعه ی اثرات جانبی، خوب عمل کند را مورد توجه قرار داده سپس ماهیت مکانسیم های مسدود کننده مورد تحلیل قرار می گیرد و تلاش می شود بر مبنای آن مبانی منطقی برای مداخلات سیاستی مشخص شود.

نظام نوآوری ملی مجموعه ای از سازمان ها و نهادها در سطح ملی است که در توسعه و انتشار علم وفناوری مشارکت می کنند وبه ایحاد فضای نوآوری می پردازند. دولت ها می توانند در این نظام سیاست های نوآوری خود را تدوین و پیاده سازی کنند. در رویکرد سیستمی، علاوه بر مشکلاتی که هر کدام از اجزا در کارکرد خود دارند، گونه دیگری از مشکلات در ارتباط وتعامل میان اجزا وجود دارد که از آن به عنوان مشکلات سیستمی یاد می شود. در تحقیق حاضر هدف، شناسایی مشکلات سیستمی نظام نوآوری ملی ایران است. به این منظور، ابتدا با مرور ادبیات موضوع مدل مفهومی اجزا نظام نوآوری ملی در ایران ارائه می شود، سپس در یک مطالعه میدانی با توزیع 350 پرسشنامه در میان کارشناسان و خبرگان نوآوری کشور به کمک روش مدل یابی معادلات ساختاری به ارتباط و تاثیرگذاری این اجزا بر روی یکدیگر و کارایی نظام نوآوری ملی پرداخته خواهد شد. اجزا مدل نظام نوآوری ملی ایران شامل راهبرد های انتشار و انتقال فناوری، عناصر ساختاری، پیشران های نوآوری و چارچوب های قانونی و تنظیمی می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد مهم ترین مشکل سیستمی نظام نوآوری ملی در ایران، اثربخش نبودن چارچوب های قانونی و تنظیمی بر پیشران های نوآوری است. شناسایی مشکلات سیستمی می تواند به سیاست گذاری های صحیح برای هر کدام از این اجزا و در نهایت ارتقا کارایی نظام نوآوری ملی بینجامد.

شناخت کیفیت حسابرسی برای استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری به دلیل ارزیابی عملکرد، پیش بینی سود آوری و تعیین ارزش واقعی شرکت بسیار حایز اهمیت است. هدف از این پژوهش برآورد مدلی برای شناخت معیارهای کیفیت حسابرسی با استفاده مدل AHP فازی و سپس استفاده از آزمون T-Test برای تبیین مدل سیستمی کیفیت حسابرسی به گونه ای که بتواند مدل اولیه را بهینه نماید. برای این منظور از 17 متغیر تاثیر گذار بر گرفته از ادبیات و پیشینه پژوهش در قالب سه گروه (ورودی، فرایندی و خروجی) در طی سال 1395 در گستره سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که کاربرد مدل منطق فازی معیارهای با اهمیت کیفیت حسابرسی را رتبه بندی می نماید. ارزیابی عملکرد الگوهای منطق فازی و آزمون T حاکی از تایید این الگو است، به طوری که معیارهای میانگین سوابق، تخصص صنعت، حجم کار شرکا، جابجایی شرکا و تجدید ارایه صورت های مالی بیش ترین تاثیر اهمیت بر کیفیت حسابرسی مورد تبیین قرار گرفت. این شش معیار در مجموع بیش از 76 درصد اهمیت کیفیت حسابرسی را به ترتیب در گروه معیارهای ورودی، معیارهای خروجی و معیارهای فرایندی را ارایه نمودند.

هدف از این پژوهش آن است که از نقطه نظر یک اقتصاددان؛ در پرتو ادبیات حقوق و اقتصاد، ولی با نگرش مدیریت سیستمی به نقش دولت در اقتصاد ایران بنگرد و کارایی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران را در این راستا مورد مطالعه قرار دهد. سوال مشخصی که این تحقیق در پی پاسخ به آن است عبارت است از: در نظام اسلامی، دولتمردان براساس چه میثاق نظری به حاکمیت ملت فراخوانده شده اند و آن قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) چه پتانسیلها رشد و توسعه اقتصادی را در خود جای داده است؟ به عبارت دیگر؛ در این قانون ساز و کار رشد و توسعه چگونه تعبیه شده است؟ نتایج حاصله حاکی از آن است که اگر دولتمردان مفاد قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) را دقیقا عمل کنند و حقوق عوامل تولید تامین گردد. رشد، عدالت و کارایی اقتصادی در اقتصاد ایران حصول پذیر است.

از جمله مهمترین مسایل در هر کشور و سازمانی مسیله کنترل است که در مدیریت راهبردی از آن به کنترل راهبردی یاد می شود. آنچه که امروزه در سیاست های راهبردی و کلان بسیار مورد نیاز است مدل کنترل راهبردی می باشد که به ابعاد مختلف مسیله کنترل توجه نموده و بتواند نقاط راهبردی را کنترل کند. در زمینه کنترل راهبردی مدلهای مختلفی تا به امروز طراحی شده است. در پژوهش حاضر مدل های کنترل راهبردی طراحی شده در دسترس که 22 مورد می باشد مورد بررسی قرار گرفت، تا بتوان به مدلی ترکیبی برای کنترل راهبردی در سطح کلان دست یافت. انتخاب و مطالعه مدلها توسط روش فراترکیب (فراتلفیق) صورت پذیرفت که دارای هفت گام اساسی می باشد. از مجموع 22 مدل بررسی شده 129 مولفه شناسایی شد و در نهایت از مجموع کار انجام شده یک مدل ترکیبی جامع که مدلی سیستمی است ارایه شد. این مدل دارای ورودی، فرآیند، خروجی، پیامد و بازخورد است و هر یک از بخش-های سیستم، خود دارای زیر مجموعه هایی است که در مدل نهایی بیان شده است.